درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

اما تصویب معتزلی: تصویب به معنای دوم یعنی تصویب معتزلی این است که بگوئیم احکامی بر طبق آراء مجتهدین جعل شده است و حکم انشاء شده داریم و احکامی جعل شده است، اما بعد از رسیدن مجتهد به آن حکم، حکم جدید در حق مجتهد جعل می شود و قبل رسیدن مجتهد به حکمی، حکمی نداریم، یعنی حکمی داریم اما فعلیت پیدا نکرده است، مرجع این معنا به این است که رای مجتهد، موضوع حدوث حکم واقعی است و در واقع حکمی نداریم غیر از آنچه که اماره مجتهد را به آن برساند، پس احکام تابع آراء مجتهدین است و قبل از رای مجتهد حکمی در مقام فعلیت نمی باشد.

این تصویب هم باطل است که در حقیقت معتزله می گویند انشاء حکم و فعلیت آن، بعد از اجتهاد مجتهد است، اگر مراد از تصویب این شود، التزام به انشاء احکام در واقع به عدد آراء مجتهدین است، زیرا شارع مقدس عالم است به آنچه که آراء مجتهدین به آن می رسد، در حقیقت انشاء کرده است احکامی به عدد آراء مجتهدین و بعد از ظن مجتهد به هر حکمی، همان حکم، حکم الله می شود.

صاحب کفایه می فرماید این حرف محال نیست، اما دو اشکال دارد:

اشکال اول: خلاف روایات است.

ما روایات متواتره داریم که خداوند متعال در هر واقعه ای، یک حکم دارد که مشترک بین عالم و جاهل است و احکام متعدد نداریم، مراد از روایات متواتره، اخبار احتیاط و توقف است، احتیاط به جهت رسیدن به واقع.

اشکال دوم: خلاف اجماع اصحاب است.

اجماع اصحاب بر این است که حکم واقعی وحدت دارد و این حکم مشترک بین کل است و اجماع هم حجت است.

در حقیقت ایشان می گویند این حرف بهتر از تصویب اشعری است اما باز هم اشکال دارد.

پس اگر مراد از تصویب، این احتمال باشد، اگرچه ممکن است، اما باطل است.

کفایه می فرماید: «إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي و أن المجتهد و إن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا و إنشاء إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة و هو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة و لا يشترك فيه الجاهل و العالم بداهة و ما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى بل لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية و الموضوعية كما لا يخفى و ربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم».[1]

این قسم از تصویب را مرحوم آخوند در کفایه آورده است که این تصویب نسبت به حکم فعلی است و آن اینکه بگوئیم هر حکمی در هر واقعه ای چهار مرحله دارد: 1. اقتضاء 2. انشاء 3. فعلیت 4. تنجز.

برای خداوند در هر واقعه ای حکمی بر طبق مصالح و مفاسد است که امارات هم بر اساس آن احکام جعل شده است و آن احکامِ انشائی است، حال اگر اماره به آن احکام رسیده است که از راه ظن مجتهد حاصل شده است، آن احکام در حق مجتهد فعلی می شود و اگر نرسیده است و خطا کرده، حکم فعلی برای مجتهد، مودای اماره است، زیرا مصلحت در مودای اماره جعل می شود و مصلحت در مودای اماره، اقوی از مصلحت واقع است یا برابر آن است، حکم واقعی اولی هم در عالم انشاء می ماند، لذا می گوئیم حکم متعدد است به تعدد آراء مجتهدین.

این هم تصویب معتزلی.

و لکن این حرف بنا بر موضوعیت و سببیت امارات درست است نه معنای حق که طریقیت است، پس اصل مبنا غلط است و ما قبول نداریم.

مضافا بر اینکه ما می گوئیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است و نام آن را تصویب به معنای سوم که تصویب در مقام فعلیت است را می گوئید.

مرحوم شیخ در رسائل می گوید: «بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم‌».[2]

یعنی چه بسا طریق که اماره است، ظنی است اما حکم قطعی است، زیرا مودای اماره از باب موضوعیت موجب قطع به بودن مودی حکم فعلی است.

این هم تصویب به معنای سوم.

در اینجا دو نکته را توضیح می دهیم:

نکته اول: آنچه که گفته شد که روایات متعدد وجود دارد بر تخطئه، می گوئیم به این مضمون (تخطئه)، روایاتی وارد نشده است، یعنی روایتی نداریم که ما مخطئه هستیم و تخطئه درست است. آنچه که وارد شده است، روایاتی است بر ثبوت احکام واقعیه، چه اینکه متجهد به آن برسد یا نرسد، عالم باشد یا جاهل باشد، روایاتی هم که دال بر احتیاط است، بر همین بار می شود که در هر واقعه ای حکم الله واقعی وجود دارد، لذا می گویند برای رسیدن به واقع باید احتیاط کرد و الا اگر احکام الله متعدد داشته باشیم، احتیاط معنا ندارد.[3]

تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که مرحوم آخوند کلام اشعری و معتزلی را بیان کرده اند و بر هر دو اشکال کردند و فرمودند لازمه آن تصویب باطل است، در نتیجه صاحب کفایه می فرماید حق در مسئله این است که ما در احکام شرعیه قائل به تخطئه شویم.

نکته دوم راجع اعتبار اخبار از باب طریقیت است که توضیح آن در جلسه بعد بیان خواهد شد.