درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

روایات قسم دوم (مخالفت با عامه از مرجحات است): این روایات چند روایت است:

منها: روایت قطب راوندی: «سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[1]

این روایت به وضوح دلالت دارد بر اینکه مخالفت با عامه در دو روایت متعارض، از مرجحات است.

منها: روایت حسین بن سریر: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ».[2]

این روایت هم دلالت بر مطلب دارد.

البته این روایت ضعف سندی دارد.

منها: روایت حسن بن جهم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ».[3]

این روایت هم در متعارضین آمده است.

منها: روایت سماعه: «وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) «4» قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ».[4]

تمام این روایات به یک مضمون است که اگر دو خبر متعارض وارد شد، عرض بر عامه کن و خبر مخالف با آنها را، اخذ کن و خبر موافق را رها کن.

اما نسبت به این روایت، روایت قطب راوندی مرجح اول را موافقت کتاب قرار داده است، پس اگر دو خبر متعارض یکی موافق کتاب و دیگری مخالف عامه بود، ترجیح با روایت موافق کتاب است و روایت مخالف عامه ترک می شود.[5]

همچنین در مقبوله هم دو چیز را با هم مرجح قرار داده است، موافقت کتاب و مخالفت عامه و علی ای حال می خواهیم بگوئیم مخالفت عامه از مرجحات است و رتبه آن کجاست، بحث دیگری است که آیا موافقت کتاب مقدم است یا مخالفت عامه مقدم است، بحث دیگری است.

نکته: باید در مرجح مخالفت عامه دقت شود که مراد از مخالفت، مخالفت با اخبار عامه است یا مخالفت با فتوای آنها است؟

در این رابطه می گوئیم اگر ملاک، مخالفت با عامه است و مخالفت با آنها نزدیک تر به واقع است، فرق ندارد مخالف با روایات یا فتاوی آنها باشد، اگرچه در برخی از روایات، ملاک را مخالفت با فتاوی قرار داده اند، مانند روایت عبید بن زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ».[6]

هر چه از من شنیدید و مشابه با فتوای عامه بود، تقیه است و هر چه شبیه قول آنها نیست، تقیه نیست.

روایت دیگر: «وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) «4» قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ».[7]

پس هم روایت نسبت به روایات و هم نسبت به فتاوای آنها آمده است و از این جهت فرق ندارد و هر دو مخالفت را شامل می شود.

روایت دیگر: « وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ».[8]

حضرت می فرمایند به اخبار آنها نگاه کنید و هر چه مخالف آنها بود اخذ کنید و هرچه موافقت بود، رها کنید.

تا به حال روایات ترجیح در خبرین متعارضین را خواندیم که اگر دو خبر بود که متعارض بودند و یکی موافق با عامه و دیگری مخالف با عامه بود، خبر مخالف اخذ و خبر موافق طرح می شود.

تا به حال دو مرجح از مرجحات بحث شد و مرجح سوم، جلسه بعد ذکر خواهد شد.